حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم القروض التي تقدمها الدولة لمشروعات الشباب، بحيث تكون هناك فرصة لعمل مشروعات إنتاجية بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية.
ما حكم القروض المقدمة من الدولة؟
ورد سؤال عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء نصه: ما هو الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
الإفتاء تحسم الجدل
وأجابت دار الإفتاء على الفتوى في رد سابق، بأنه لا بأس بهذه المشروعات لمَن لم يكن له عمل يُدِرُّ له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ لأنَّ الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
وعلى جانب آخر، وحول كثرة الحلف فى البيع والشراء، قالت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها على على موقع التاصل “الفيس بوك”، إن إكثار الحلف فى الشراء مكروه، سواء أكان صادقًا أم كاذبًا.
يترتب على إكثار الحلف زوال البركة
وتابعت دار الإفتاء: يترتب على إكثار الحلف أثناء والشراء والبيع زوال البركة وهو كروه، ولكَونه سببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى وأمر الله بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به، فقال المولى سبحان وتعالي “وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ” “المائدة:89”.
النهي عن كثرة الحلف
وتابعت الإفتاء: الله سبحانه وتعالي قال فى كتابه العزيز ” وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ” ــ البقرة 224 ــ، وورد في السنَّة النبوية المطهَّرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة لما يترتَّب عليه من محق البركة ورفعها.
واستكملت الرسول الكريم قال فى هذا الشأن : “الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة” رواه البخاري .. والله سبحانه وتعالى أعلم.
إقرا أيضا :
