يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد العالمي، بعدما تحول من مجرد تقنية مساعدة إلى قوة مؤثرة في الإنتاج والاستثمار والتجارة، وسط سباق دولي لتعظيم عوائده الاقتصادية، مع اقتراب عام 2030.
وتكشف تقديرات «ماعت جروب» عن تفاوت كبير في المكاسب المنتظرة، حيث تتصدر الصين الاقتصادات المستفيدة بمكاسب محتملة تبلغ 7 تريليونات دولار، مع زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%، بينما تأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بمكاسب تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ونمو يصل إلى 14.5%.
وعلى المستوى العربي، تتجه الإمارات والسعودية ومصر لتعزيز حضورها في خريطة الاقتصاد الرقمي، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 13.6%، والسعودية 12.4%، ومصر 7.7% بحلول 2030.
وتعتمد الإمارات على تطوير البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات التكنولوجية، فيما تدمج السعودية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
وفي مصر، تمثل التكنولوجيا فرصة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الكفاءات الشابة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، فضلاً عن التوسع في تصدير الخدمات الرقمية والبرمجيات.
غير أن تحقيق هذه المكاسب يرتبط بتجاوز تحديات نقص المهارات المتخصصة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، ودعم الابتكار والشركات الناشئة.
وتؤكد هذه التوقعات أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية عالمياً، وأن الرهان العربي الحقيقي يتمثل في الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها وتطويرها، وتحويلها إلى استثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة تدعم مستقبل الاقتصادات العربية.
