تتحرك الحكومة المصرية نحو إعادة صياغة استراتيجية إدارة الدين العام، من خلال التوسع في الحلول التمويلية غير التقليدية، والاستفادة من أصول الدولة وفوائض الجهات الحكومية، بهدف تقليص أعباء الاقتراض وخفض تكلفة خدمة الدين، بالتزامن مع تحقيق احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وجاءت ملامح هذا التوجه خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، يوم 9 نوفمبر 2026، حيث استعرض وزير المالية خطط تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، والحد من الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي مرتفع التكلفة.
وأوضح كجوك أن الوزارة تدرس توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات الحكومية للاستثمار في أدوات الدين، إلى جانب مبادلة أجزاء من المديونية باستثمارات وأصول واعدة، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحافظ على تحقيق الفوائض الأولية.
وتتزامن هذه التحركات مع طرح ما يعرف إعلامياً بـ«المقايضة الكبرى»، الذي أعاد الخبير الاقتصادي حسن هيكل تسليط الضوء عليه، مستهدفاً مبادلة الديون الحكومية بأصول مملوكة للدولة، من خلال إنشاء صندوق خاص تُنقل إليه هذه الأصول، واستخدام قيمتها في تسوية جانب من المديونيات المتراكمة. وفق تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.
ووفقاً لما طرحه هيكل، فإن نجاح المبادرة يتطلب أن تتراوح قيمة المبادلة بين 2 و3 تريليونات جنيه، بما يسمح بإحداث تغيير ملموس في هيكل الدين العام وتقليل أعباء خدمته، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وتأثير أسعار الفائدة على الموازنة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بمؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع تنويع أدوات التمويل وتوسيع المبادرات منخفضة التكلفة لدعم القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.
وعلى الجانب الآخر، سجل احتياطي النقد الأجنبي المصري مستوى قياسياً بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفقاً لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بالتزامن مع وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار في العام السابق، مدعوماً بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار، والإيرادات السياحية إلى 18.4 مليار دولار، فيما سجلت إيرادات قناة السويس 4.4 مليار دولار.
وتعكس هذه المؤشرات مساعي الدولة للاستفادة من تحسن موارد النقد الأجنبي بالتوازي مع إعادة هيكلة المديونية، بما يحقق توازناً بين خفض أعباء الدين، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
