حكم صيام مريض السكر.. يبحث مرضى السكر عن إجابة سؤال “ما حكم صيام مريض السكر”، والحالات لا يجوز فيها إفطار رمضان، وهو ما سيرصده “سبق صحفي” في السطور التالية.
حكم صيام مريض السكر
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أجاب عن سؤال حكم صيام مريض السكر في رمضان، قائلا إن مرض السكر على اختلاف درجاته يعد من الأمراض المزمنة، ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادةً فلا يجب عليه الصيام، وعليه فدية، إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان.
صيام مريض السكر
وأكد المفتي، أن حكم إفطار مريض السكر، يعتمد على ما يصفه الطبيب، خاصة وأن كل حالة تختلف على حدة، فهناك من يتم علاجه عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية، فهؤلاء عليهم أن يصوموا، ولا خوف عليهم من ذلك، لاسيما وأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام، ولكن إذا تبين وجود ضرر عند الصيام عن طريق رأي الطبيب فعليهم بالأخذ بالرخصة وهي الإفطار وإخراج الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.
حكم إفطار مريض السكر في رمضان
وأوضح مفتي الجمهورية أن هناك نوعا من المرضى يتعاطون عقاقير السكر مرة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكال في صومه، لأنه من الممكن أن يأخذها قبل الفجر مباشرة، وهناك نوع آخر يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا، وفي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر، وبعد الإفطار، دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم».
صيام متعاطي الأنسولين
أما المرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم، فتحدث عنهم مفتي الجمهورية قائلا:”إن صام مريض السُّكَّر الذي يعالج بالأنسولين فهذا جائز شرعًا ولا يفسد الصيام؛ لأن المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحَقْن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق مَنْفَذٍ طَبَعِي مفتوح؛ سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً”.
فدية إفطار المريض في رمضان
وحدد المفتي قدر الفدية التي يجب إخراجها عن مريض السكر المفطر في رمضان، قائلا:” مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد؛ والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطل وثلث بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، والمفتى به: جواز دفع القيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل تجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة”.
