بيع أطروحات حكومية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار العام الجاري، هذا ما تسعى له الدولة المصرية، وذلك بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية في بيان صدر أمس الثلاثاء، يأتي ذلك من تسريبات حول مفاوضات تجريها مصر مع عدة شركات لتطوير منطقة الحكمة في صفقة 22 مليار دولار.
مصر تجذب العملة الصعبة
وسبق أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
مصر أطلقت في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
صندوق النقد الدولي: لا نريد لمصر شركات حكومية
وفي سياق متصل، سبق أن أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن “المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.
