الاقتصاد المصري على موعد مع المليارات في العام الحالي، فهناك نحو 56 مليار دولار تطرق أبواب القاهرة للدخول في شريان الاقتصاد، وتشمل هذه التدفقات (35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة و9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة وتمويل بقرابة 12 مليار دولار من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي).
أكثر من 50 مليار دولار
توقع معهد التمويل الدولي، أمس الخميس 7 مارس 2024، أن يبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي، بحسب “شبكة رؤية الإخبارية”.
وأوضح المعهد في تقرير صدر حديثًا أن إبرام مصر لاتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، بدلًا من ثلاثة مليارات دولار في السابق، والخفض القوي لسعر صرف الجنيه، الذي تجاوز 50 جنيهًا في البنوك التجارية أمس الأربعاء، فاقا التوقعات.
احتياطيات النقد الأجنبي
كان البنك المركزي المصري كشف الثلاثاء 5 مارس 2024، عن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، من 35.25 مليار دولار بنهاية يناير.
وحسب معهد التمويل الدولي، فإن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلًا فوريًا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيًا”، كما من المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي.
شطب الودائع الإماراتية
وقال التقرير إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبًا ما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيًا في السنة المالية 2023-2024. مضيفًا أن “الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارًا في السنة المالية 2023 – 2024”.
وقال المعهد إن برنامج صندوق النقد الدولي سيضع أجندة إصلاحية والتي بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع رأس الحكمة يمكن أن يضع مصر على مسار مستدام. وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه سيمثل حافزا للخصخصة والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
