الحرس الثوري الإيراني كان هو المسئول عن رد الصفعة لإسرائيل بعد قصفها للقنصلية الإيرانية في دمشق، ما وضعه أمام مراقبة العقوبات الغربية.
ويأتي التركيز على جهاز الحرس الثوري في ظل الدعم الذي يقدمه لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب تولى ذراعه الخارجي (فيلق القدس) مهام العمليات والدعم للفصائل المسلحة في دول مثل سوريا والعراق واليمن، التي تستهدف القوات الأجنبية.
مقايضة ضربة إسرائيل
بعد الرد الإيراني على إسرائيل، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الأوروبيين في فرض عقوبات متنوعة على كيانات وأفراد إيرانيين اقتصاديًا وعسكريًا بهدف مقايضة الضربة الانتقامية الإسرائيلية بضربة أخرى محدودة، وهو ما تحقق في ضربة أصفهان، وفق تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”.
وكانت تل أبيب تسعى لاستغلال الفرصة لحض القوى الغربية على حظر الحرس الثوري، فقد دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بريطانيا وألمانيا إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، قائلًا: “الآن هي الفرصة لتغيير المنطقة، وتسمية الحرس الثوري الإيراني باسمه الحقيقي، منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي”.
خلاف أوروبي
وسط خلافات حول إمكانية حظر الحرس الثوري الإيراني، صوت البرلمان الأوروبي، مساء الخميس 25 ابريل، على قرار غير ملزم، يلزم القارة الأوروبية مراجعة استراتيجيتها تجاه إيران.
وحسب تقرير يورونيوز، فقد شمل القرار أيضاً، دعوة الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، رداً على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.
لكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوضح أنه “لا يمكن تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، إلا بعد أن تعترف بذلك محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد“.
كما رفض نواب وأحزاب في البرلمان الألماني، فرض عقوبات أكثر شمولاً على الاتحاد الأوروبي وإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، بسبب أن ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران في دول الاتحاد، بجانب عدم نجاعة سلاح العقوبات في تعديل سلوك إيران.
وقد قال نيلز شميدت، ممثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن “الدبلوماسية لا تزال هي الطريق الصحيح لمنع البرنامج النووي الإيراني”، متسائلا ما هو البديل “لمنع القنبلة النووية الإيرانية؟”، حسبما نشرت شبكة دوتش فيله الألمانية.
قوة الحرس الثوري
ربما تشل العقوبات الشاملة مصادر تمويل الحرس الثوري داخل وخارج إيران وتجفف كذلك من فروع تمدده خارج نطاق حدوده، حيث تعتمد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المنطقة على الدعم الذي يقدمها لها الحرس الثوري ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا.
لكن لا يمثل الحرس الثوري قوة عسكرية فحسب، بل يمتد نفوذه داخل إيران إلى السياسة والاقتصاد، ما يعني أن فرض العقوبات عليه يشل الدولة الإيرانية. فحسب تقرير لوكالة رويترز يشغل ضباط الحرس السابقون مناصب في الحكومة والبرلمان. وقد شارك التنظيم بعد الحرب مع العراق، في إعادة إعمار إيران، ويملك شركات نفط وغاز وتشييد واتصالات.
ويمثل الحرس الثوري القوى المحركة للاقتصاد الإيراني والمهيمنة على مفاصله الأساسية، والموجه الحقيقي لأنشطته. وساعدت العقوبات الحرس الثوري على تضخم إمبراطوريته الاقتصادية إلى درجة تشكيل كيان اقتصادي موازٍ داخل إيران، والتحكم بموانئ تجارية، حتى صار من المستحيل منافسته.
يبدو أن الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة المفاوضات النووية مع إيران 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين + ألمانيا)، تخشى من عقوبات واسعة قد تدفع طهران إلى تعطيل تلك المفاوضات التي ما زالت تراهن الولايات المتحدة على نجاعتها في تحييد إيران عن امتلاك السلاح النووي.
وتدور نقاشات قديمة داخل أوروبا بالنسبة لإمكانية فرض الحظر على الحرس الثوري، لكن هناك مخاوف من جدية التهديدات الإيرانية بتعليق عضويتها في معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل (NPT)، ما يعني تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودخول برنامج إيران النووي في مرحلة ضبابية.
إغلاق مضيق هرمز
أيضًا يسيطر الحرس الثوري على حركة الملاحة في مضيق هرمز في مياه الخليج، الذي يمر عبره نحو خُمس حجم إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميا.
وتدل عملية الاحتجاز المتكررة التي تمارسها بحرية الحرس الثوري على السفن العابرة من هذا المضيق، أن إيران يمكنها مقابلة العقوبات الغربية بأخرى إيرانية تعكر من صفو حركة الملاحة في مياه الخليج، بما يهدد بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
