عززت الإمارات مركزها على صعيد الاقتصاد العالمي؛ إذ تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
وكشف برنامج “أرقام وأسواق” على فضائية أزهري، من خلال عرض تقرير فيديو لمؤسسة “ماعت جروب” عن امتداد استثمارات الإمارات لنحو 90 دولة حول العالم.
وترتكز الاستثمارات الإماراتية، بشكل رئيسي في عدة دول، ففي المنطقة العربية وأفريقيا تأتي مصر في المقدمة باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، كان آخرها صفقة رأس الحكمة.
وأشار التقرير إلى وجود 2000 شركة تستثمر في مصر أبرزها شركة القابضة الإماراتية “أيه دي كيو”، فصفقة رأس الحكمة وحدها التي قادتها جاءت بقيمة 35 مليار دولار وهي بمثابة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
الاستثمارات في سلطنة عمان
ووفقا لتقرير “ماعت” تأتي سلطنة عمان ثاني أكبر دولة عربية استحوذت على الاستثمارات الإماراتية حيث وقع البلدين عقود استثمار بقيمة 35 مليار دولار مؤخرا، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث من حيث الحصول على الاستثمارات الإماراتية بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار.
وخليجيا تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة استثمارات تصل إلى 9.25 ملياردولار، وفي البحرين بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 2.7 مليار دولار ، فيما وصلت قيمة الاستثمارات افماراتية في الأردن إلى 4 مليارات دولار.
صناديق سيادية
يذكر أن دولة الامارات تمتلك 7 صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، تليها الشركات الحكومية وشبة الحكومية بنسبة 18%، والبنوك الإماراتية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى نسبة 7.5% للشركات العائلية والخاصة.
وارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج في عام 2022 ليبلغ 24.83 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021 الذي بلغ فيه 22.55 مليار دولار، كما احتلت الإمارات المرتبة الـ 15 عالميا في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وحققت الاستثمارات الإماراتية في الخارج حققت أداء متفوقا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمشهد الاستثماري غير المستقر، وهي تتزايد بشكل ملحوظ، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية لتكون صمام أمان تستفيد منها الأجيال المقبلة، ولتتضمن مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد ومجدية تعبر عن حسن إدارة الوفر الاقتصادي والتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.
