أقر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، بإجمالي مصروفات قدرها 292.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 80 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.
وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية تبلغ 90.1 مليار درهم، ضمن إطار مالي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية وضمان استمرارية تمويل المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، بحسب إنفوجراف لشبكة رؤية الإخبارية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية ستظل في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب الارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ استقرارهم، مشيرًا إلى استمرار العمل بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواصلة مسيرة التنمية.
وتندرج الميزانية الجديدة ضمن توجهات الدولة لتطوير آليات التخطيط المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بما يضمن توفير التمويل اللازم للبرامج الحكومية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
