جاء قرار المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، ليفتح الباب أمام تساؤل هام ويشغل باب ليس فقط الزملكاوية وإنما الأهلاوية.
الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، كان في الاتهامات التي واجهها رئيس الزمالك المعزول، بأنه قذف بسوء نية المجني عليها “ل. خ” المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وسبها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار وذلك عبر حساباته الإلكترونية.
مرتضى منصور والخطيب
كانت محكمة النقض، قد أيدت الحكمين الصادرين ضد رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي، وهو الأمر الذي يفتح الباب أم تساول كبير:”هل يتم حبس مرتضى منصور”.
محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي تحدث عن حبس رئيس نادي الزمالك السابق، وقال عبر فيسبوك، :” المحكمة استندت في حكمها إلى أن المتهم أسند للموظفة العمومية أفعال متعددة من خلال النشر على حسابيه الالكترونيين أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها”.
وأضاف أن المحكمة رأت أنه سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها، من خلال حساباته الإلكترونية، بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار، كما تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة إستعمال أجهزه الإتصالات.
هل يتم حبس مرتضى منصور؟
وأوضح محامي الأهلي، أن حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر، هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه إستئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما، لكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها.
وقال “عثمان” إنه على المتهم المحكوم تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه أحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبه.
وكشف عثمان أن ذات المحكمه تنظر 7 قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، والدكتور محمد سراج عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، والكابتن أحمد شوبير، ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
