قررت شركة إعمار مصر تإجراء تعديل بنود فى عقود الملاك ، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل الكبير حيث تم تداول العقد المتعلق بالبيع للوحدات السكنية لشركة إعمار.
دفع فارق السعر في هذه الحالة
وتضمنت بنود العقود المنسوبة لشركة إعمار مصر، التي تنص على تطبيق سعر الدولار في البيع لمشروعاتها، حال تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.
سداد كامل القسط شاملا الفروق
وبحسب العقد المسرب، يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.
كما تضمنت الشروط الملزمة في العقد الجديد المنسوب لشركة إعمار، أن يظل المشتري ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتی سداد إجمالي الأقساط.