كشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن نتائج عملية «مواجهة الشبح»، التي استهدفت شبكات الاحتيال الرقمي المنظم بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، وبمشاركة الإنتربول وشركاء دوليين من القطاعين التقني والمالي، وأسفرت عن رصد أصول مالية وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية، وضبط أكثر من 960 متهماً.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، نُفذت العملية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، وركزت على التصدي لثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، هي الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، بحسب تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”
وأظهرت النتائج تحديد هويات أكثر من 3500 مشتبه به و15 ألفاً و500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9 آلاف معلومة استخباراتية، وحظر 4126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مداهمة 29 مركزاً للاحتيال.
كما نجحت الجهود المشتركة في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، فيما جرى العمل على استرداد الأصول المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وتعزيز حماية المعاملات الرقمية.
وشهدت العملية تعاوناً بين 13 جهة من قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، من بينها «ميتا» و«تيك توك» و«ماستركارد» و«هواوي»، بهدف تسريع اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتعطيل البنية التشغيلية للشبكات الإجرامية.
وأكدت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية يمثلان ركيزة أساسية لملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية وتتبع الأموال غير المشروعة، مشددة على مواصلة التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا لحماية الأفراد والمؤسسات.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العملية نموذجاً للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة، داعية إلى تطوير أدوات الاستجابة الأمنية لمواكبة توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في تنفيذ عمليات الاحتيال وإخفاء مصادر الأموال.
وأُعلنت نتائج العملية خلال فعالية في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية العابرة للدول.
