أثير مؤخرا الجدل على مواقع التواصل حول ما يخص العلاقة الزوجية، حول خدمة الزوجة لزوجها او ارضاع طفلها، وردا على ما أثير سنعرض رأى الأزهر للفتوى..
ـ الخوض في أحكام الأسرة بغير علم يشْعِل الفتن ويعصف باستقرار المجتمع ويفسد الأسرة.
ـ “العلاقة الزّوجية”، هى علاقة سَكَن تكامُليّة تقوم على المودة وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل.
ـ إدعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
ـ أُمومة المرأة ورعايتها بيتها وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة.
– “العلاقة الزوجية”، ليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة وتغذية روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
ـ لا يليق بقدسيّة الزّواج فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها بأن تفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها.
ـ للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا.
ـ على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات.
ـ في حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها.
ـ عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لأهل بيته حتى يُوفّر لهم النفقة.
ـ “أعمال المرأة المنزلية”، هى خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
ـ تطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن حبيبنا رسول الله ﷺ.
ـ “إنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص”، هذا يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له وهو غير واجب عليها.
ـ “إرضاع الأم أولادَها”، هو واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته.
ـ “الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ ورفضُ ما ترفضه والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية”، هو أمر مُستنكَر.
ـ “التَّستُّر خلف لافتات الحريات لتقسيم المجتمع وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاته” هو فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجت
