مع عودة دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض، يتزايد التركيز على الدولار الأمريكي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. إن استمرار هذا الارتفاع قد يترتب عليه تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، بما في ذلك التأثيرات على الشركات المحلية والأسواق الناشئة.
وحقق الدولار الأمريكي أكبر زيادة يومية له ضد العملات الرئيسية منذ ثماني سنوات، وذلك بعد إعادة انتخاب ترامب وفوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مع تحقيق مكاسب في مجلس النواب. وتُشير هذه الزيادة إلى توقعات بتأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي وسياسات الفائدة في المستقبل. وفيما يلي تأثيرات عودة ترامب على السياسات الاقتصادية الأمريكية، بحسب شبكة رؤية الإخبارية.
ارتفاع الدولار الأمريكي
مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، شهد الدولار الأمريكي أكبر قفزة يومية له منذ ثماني سنوات.
ووفق ما نشرت وكالة أنباء رويترز، اليوم 7 نوفمبر 2024، فإنه بعد إعلان فوزه، ارتفع الدولار بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. هذا الارتفاع كان نتيجة مباشرة لتوقعات المستثمرين بشأن سياسات ترامب الاقتصادية في فترة رئاسته المقبلة.
خفض الضرائب والرسوم الجمركية
أحد العوامل الرئيسية التي قد تدفع الدولار الأمريكي إلى مزيد من الارتفاع هي السياسات الاقتصادية التي يخطط ترامب لتنفيذها، مثل خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وهذه السياسات قد تعزز النمو الاقتصادي الأمريكي، ولكنها أيضًا تحمل خطر زيادة التضخم. من المتوقع أن تساهم هذه السياسات في رفع معدلات الفائدة، مما يعزز جاذبية الدولار للمستثمرين.
الدولار ومعدلات الفائدة
تعد معدلات الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار الدولار في المستقبل. بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحدث دورة من التيسير النقدي في سبتمبر بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية لهذا الأسبوع. هذه التوقعات قد تؤثر على الدولار، إذ أن الخفض في الفائدة يعزز من قوة العملة الأمريكية ويزيد من جاذبيتها.
الدولار القوي والشركات الأمريكية
بالرغم من أن الدولار القوي يعتبر محط جذب للمستثمرين، إلا أن هذا الوضع قد يضر الشركات الأمريكية. قوة الدولار تجعل صادرات الولايات المتحدة أكثر تكلفة للمستهلكين في الخارج، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية.
هذا ما يفسر انتقادات ترامب المستمرة في فترة رئاسته الأولى بشأن ارتفاع قيمة الدولار.
التضخم والاقتصاد الأمريكي
في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأمريكي ارتفاعه، تزداد المخاوف بشأن التضخم، خاصة في حال استمرت السياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب في دفع الاقتصاد الأمريكي نحو مزيد من النمو.
ورغم أن خفض الفائدة قد يساعد في تحفيز الاقتصاد، فإن المستثمرين يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يعرقل خطط السياسات النقدية.
التغييرات المتوقعة في الأسواق النقدية
في الأسواق المالية، يصف الخبراء ما يحدث بأنه تحول عميق في سوق العملات. هذا التحول يستدعي من المستثمرين أخذ تدابير تجارية مثل الرسوم الجمركية في اعتبارهم، وفحص تأثيراتها على التضخم الأمريكي والنمو الاقتصادي العالمي.
ويرى البعض أن الأسواق النقدية ستواجه تحديات جديدة تتعلق بتوجهات سياسات ترامب الاقتصادية.
الدولار الأمريكي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية
مع استمرار فوز ترامب، سيكون من الضروري مراقبة سياساته الاقتصادية بشكل دقيق، بما في ذلك مسار معدلات الفائدة والسياسات التجارية.
فعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي شهد صعودًا، إلا أن هناك الكثير من العوامل التي قد تؤثر في قوته على المدى الطويل، بما في ذلك السياسات التجارية والنقدية التي قد يفرضها الرئيس الجديد.
