
تستعد السياسة الاقتصادية الأمريكية للدخول في مرحلة جديدة مع ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، حيث يضع أجندته المعروفة بـ”أمريكا أولاً” موضع التنفيذ، مما قد يؤثر بشكل كبير على حياة الملايين داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
النمو الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية
يرتكز ترامب في خطته الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الرسوم الجمركية، معتقدًا أن ذلك سيخدم أهدافه الاقتصادية، كما أفادت شبكة سي إن إن في 17 يناير 2025. في المقابل، أظهرت الأسواق الأمريكية قلقها إزاء هذه السياسة، التي تتضمن تقليص العجز المالي وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من عجز تجاري ومالي متزايد.
إعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية مع الصين
تعتبر العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين من التحديات الكبيرة في أجندة ترامب. ورغم سعيه إلى إعادة تشكيل هذه العلاقة من خلال فرض رسوم جمركية وإجراءات عقابية، فإن الحاجة للتعاون في مجالات مثل التجارة والذكاء الاصطناعي تفتح المجال للتفاوض. هذا الوضع يضع ترامب في موقف صعب بين تلبية توقعات ناخبيه وتحقيق أهدافه الاقتصادية الدولية، وفق شبكة رؤية الإخبارية.
التحديات في أوروبا
مع استمرار أوروبا في مواجهة مشاكل اقتصادية وسياسية مزمنة، قد تُمثل استراتيجيات ترامب فرصة للضغط على الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل الأزمات التي تواجهها فرنسا وألمانيا. إلا أن التعقيدات الهيكلية والسياسية في أوروبا قد تجعل من الصعب تحقيق شراكات فعّالة تلبي تطلعاته.
القرارات المرتقبة من ترامب
ذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في 18 يناير 2025 أن الحكومات والبنوك المركزية حول العالم في حالة من الترقب والقلق، حيث ينتظرون القرارات التي سيتخذها ترامب عندما يعود إلى البيت الأبيض. ومنذ حملته الانتخابية، عمل ترامب على تعزيز تهديدات الحماية التجارية، مثل فرض رسوم جمركية وعقوبات، إلى جانب وعوده بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للإجلاء الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين. ورغم هذه التوجهات، لم يقدم ترامب خطة اقتصادية محددة، مما يترك المحللين في حالة من التوقعات المبنية على وعوده وتهديداته.
دعم إيلون ماسك لحملة ترامب
أشار تقرير “واشنطن بوست” في 6 يناير 2025 إلى أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية تدريجية على بعض القطاعات الحيوية، مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي والإمدادات الطبية والطاقة، في محاولة لتقليل التضخم، على الرغم من تكذيب ترامب لهذه الأنباء مؤكداً أنه لا ينوي تقليص طموحاته بشأن الرسوم الجمركية.
عوائد بـ225 مليار دولار
وعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 60% على السلع الصينية. ورغم أن هذه الرسوم قد تعرقل حركة التجارة وتزيد من التكاليف، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الإجراءات ستدر على الخزانة الأمريكية إيرادات تقدر بحوالي 225 مليار دولار سنويًا، كما أفاد معهد بيترسون. يأمل ترامب في استخدام هذه الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي سينفذها لصالح الشركات والأفراد.
التخفيضات الضريبية والآثار على العجز
ومن المتوقع أن يسعى الجمهوريون في الكونغرس إلى تمديد الإعفاءات الضريبية التي تمت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي هذا العام، مما قد يساهم في زيادة العجز المالي الذي يقدر بحوالي 4.2 تريليون دولار بين عامي 2026 و2035، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.