سعر الدولار اليوم السبت اليوم السابع عشر من رمضان الموافق 8 أبريل 2023، يبحث عنه الملايين من المهتمين بأسعار العملة الصعبة عبر المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا.
وبعد أيام من رفع بنوك مصرية سعر العائد على شهادات الادخار، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 8 أبريل 2023، مقابل الجنيه، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة
30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد
30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع..
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الاخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
نص بيان اجتماع البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .
وجاء نص قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كما يلي:
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس، 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وارتفع معدل البحث عن سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة باستخدام عبارات البحث التالية: اجتماع المركزي المصري، اجتماع البنك المركزي المصري، البنك المركزي المصري اليوم، اجتماع البنك المركزي، قرارات البنك المركزي المصري اليوم، البنك المركزى المصرى اليوم، اجتماع البنك المركزى المصرى، اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم، موقع البنك المركزى المصرى، قرارات البنك المركزى المصرى اليوم، البنك المركزى اليوم، اجتماع البنك المركزى، اجتماع البنك المركزى اليوم، البنك المركزى المصرى، قرار البنك المركزى، معنى رفع سعر الفائدة، ارتفاع سعر الفائدة، ماذا يعني رفع سعر الفائدة في مصر، معنى رفع سعر الفائدة على الدولار، رفع سعر الفائدة، سعر الفائدة اليوم، البنك المركزي سعر الفائدة، سعر الفائدة في مصر، معنى رفع سعر الفائدة.
