حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 19 نوفمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه الصيدلي ولاء سعيد على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.
وكانالمستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر أمس بإحالة 7 متهمين محبوسين للجنايات، لاتهماهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، واستخدامهما ضد الصيدلي ولاء سعيد المجني عليه في حلوان، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته.
وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من زوجته المتهمة الأولى، فرض المتهمين السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وحجزه وتعذيبه بدون وجه حق وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
سقوط الصيدلي من شرفة مسكنه
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه.
رواية الشهود
وخلصت رواية الشهود إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية.
وجاء فى التحقيقات: فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.
وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
