فى خطوة جديدة لتحذير المواطنين من التعامل بالعملات المشفرة من خلال بعض المنصات الدولية والاقليمية بعد ظهور تلك الظاهرة بأكثر من مكان على شبكات الانترنت ، فالبنك المركزى المصرى كرر تحذيره من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
مخاطر عالية
واكد “البنك المركزى”، أن التعامل بتلك العملات به مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة، وأنها لا تصدر من البنك المركزي المصري، وأنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين.
حظر العملات المشفرة
جدير بالذكر ان قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز الـ10 ملايين جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، وفى هذا السياق يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة.
