قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه يجب القضاء على التضخم، فهو عدو كل شيء سواء المستهلك أو النمو، مشيرًا إلى أن التضخم يهدد السيادة النقدية للدولة المصرية، وهو أمر خطير جدًا، والبنك المركزي المصري دوره الهام استهداف التضخم وليس استهداف سعر الصرف.
الدولار في مصر
وأضاف نافع، خلال حواره ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري”، أنه لا يوجد مرونة في العملية الاستيرادية، حيث إن 75% من حجم الاستيراد منتجات أساسية ومستلزمات إنتاج، وبعد الوصول لمرحلة التحكم في الاستيراد، سبكون الدولار ليس بذات الأهمية الحالية، لكن الآن يتم استيراد القمح ومعظم مستلزمات الإنتاج.
توقعات بتراجع الدولار لـ38 جنيهًا
وأجاب الخبير الاقتصادي على سؤال “الدولة يدخلها المليارات، فلماذا انخفضت قيمة الجنيه؟”، قائلًا:” الدولارات دخلت لتتحرك قليلا وتتنفس الأسواق وتتيح الدولار بسعر واقعي.. فالسعر السابق لم يكن واقعي.. وأتوقع انخفاض الدولار لـ38 جنيهًا بعد أن وصل لسعر 50 جنيهًا”.
وأوضح أنه لا يوجد مرونة في هيكل الورادات، و 75% منها مواد لا يمكن الاستغناء عنها، ومع تغيير هيكل الإنتاج والاعتماد على الورادات سيكون هناك مرونة في الاعتماد على الدولار، ولن يكون هناك الطلب الحالي الآن على العملة الأمريكية.
صندوق النقد يطالب بمرونة في السعر
واصل نافع قائلًا إنه حال توطين الصناعة والمستلزمات الهامة، ورفع حجم الصادرات ليتفوق على الواردات، وضبط الخلل الهيكلي، لن يهتم أحد بتحرير الدولار والآن لا يوجد دولار جمركي وسعره سعر البنك”.
وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأسعار الصرف، هو بمثابة حالة من المرونة الكبيرة لسعر الصرف، مشيرًا إلى أن صندوق النقد طالب بمرونة في السعر وليس التحرير الكامل.
وواصل: “نحن في حالة عجز دائم في الميزان التجاري ونستورد ضعف فاتورة الصادرات، وللأسف يتم تمويل العجز بمزيد من الديون، وهذه الحالة تستدعي الطلب المستمر على الدولار، وبالتالي لازم الدولار أغلى من الجنيه”.
