في خطوة من شأنها التضامن القوي مع الشعب الفلسطيني، في حربه مع الكيان الصهيوني، الذي لايضع أي اعتبار للإنسانية في ضرباته الغاشمة، صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، 14 نوفمبر، على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيونى.
عقوبة التعامل مع الكيان الصهيونى
وسائل إعلام ليبية أكدت أن القانون يجرم السفر من وإلى الكيان الصهيونى أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له، وتصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملى جنسية الكيان الصهيونى، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبى، وذلك حسب القانون الذى صوت عليه مجلس النواب فى الجلسة الرسمية التى عقدها اليوم بمقره فى بنغازى.
ليبيا تعاقب كل من يتعامل مع إسرائيل
وتصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التى تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادى والوظيفى والحرمان من الحقوق المدنية، كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطينى لمواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة.
وقفي سياق متصل، زعم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن إجلاء سكان غزة “هو الحل الإنساني الصحيح” لهم وللمنطقة.
وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ترحيبه بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، كما دعا إلى لقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدا أن بلاده ستكون جزءا من هذا الدعم.
وأكد أنه لا يرى “أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل مالياً وسياسياً”.
لا تصالح
وأوضح “هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر”. وأضاف “هذا هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء”.
كما رأى أن بلاده “لن تتمكن بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها”.
