الخسائر الاقتصادية التي ستعود في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران، ستتخطى مئات المليارات الأمر الذي يقلق العالم.
حيث يبرز مضيق هرمز، في الواجهة كمركز اهتمام العالم، إذ تمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية ونحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المُسال عالمياً، إضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال والألومنيوم والنحاس، وحال غلقه بشكل جزئي أو كلي يتضرر سوق الطاقة عالمياً والاقتصاد العالمي يفقد نحو 0.8% من نموه.
ووفق إنفوجراف لـ”مؤسسة ماعت جروب” إذا انخفضت تدفقات النفط عبر مضيق هُرمز إلى النصف لمدة شهر فقط، فقد يقفز سعر خام برنت مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل، ومع استمرار اضطراب أقل حدة لاحقاً قد يصل متوسط برنت إلى 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع 2026، وفق ما نقلته عنها رويترز.
وفي حالة غلق مضيق هرمز قد يقفز سعر برميل النفط إلى مستوى 130 دولاراً حل تصعيد الصراع بين واشنطن وطهران إلى المستوى العسكري.
كذلك سيكون كون تحويل مسارات الشحن حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف 10 إلى 20 يوماً على زمن الرحلة ويرفع تكاليف النقل والتأمين بشكل حاد، وهو ما حدث بالفعل عندما تراجعت حركة قناة السويس بنحو 50% خلال أزمات سابقة.
هذه الزيادة في تكاليف الشحن وتأمين النقل تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة عالمياً، وتغذي التضخم، وتضغط على سلاسل الإمداد، خصوصاً في أوروبا وآسيا.
وتشير تقديرات خبراء أسواق المال إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار النفط جراء غلق مضيق هرمز، وكذلك تعطل سلاسل الإمداد العالمية في حال تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، كل ذلك قد يسفر عن زيادة في أسعار السلع وتكلفة الشحن وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، ويترتب على ذلك آثار تضخمية وخيمة على الاقتصاد العالمي، حيث سيشهد خفضاً بنحو 0.4% في الناتج الإجمالي العالمي (ما يعادل 469 مليار دولار سنوياً).
