احتلت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022 بعدد 102 براءة اختراع، بما يعادل 20% من عدد البراءات المسجلة بمكتب البراءات المصري.
وبحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، جاءت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بعدد 90 براءة بنسبة 17.6%، ثم اليابان بعدد 42 براءة بنسبة 8.2%.
وفي سياق آخر، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة إصدارات “رؤى على طريق التنمية”، التي تدعم متخذ القرار بالآليات التنفيذية المطلوبة لتعزيز العمل على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، من خلال جهود بحثية لنخبة من الخبراء والمتخصصين.
وجاء العدد الجديد من سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، تحت عنوان: “حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول”، ليتناول سبل تعظيم التجربة المصرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمادًا على طاقة الهيدروجين الأخضر، خاصة بعد أن نجحت مصر في التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، تم تحويل 9 مذكرات منها إلى اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال استضافة مصر لقمة المناخ “COP 27”.
واشتمل العدد، على ٣ أقسام تضمنت عرضًا للحزم التحفيزية المطلوبة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مع استعراض التجارب الرائدة لعدد من الدول في هذا الإطار، بجانب وضع مقترحات لحلول عملية لتوطين تلك الصناعة في مصر، خاصة في ظل توجه العالم حاليًا لزيادة الاعتماد على الوقود الأخضر النظيف في تموين السفن والشحن البحري بدلًا من الوقود الأحفوري المعتمد على النفط والغاز، في إطار خطط العالم لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، الأمر الذي قد يوفر فرصّا استثمارية لمصر التي يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا من خلال قناة السويس.
واستعرض العدد، الحزم التحفيزية التي من الممكن الاعتماد عليها لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر وزيادة إنتاجه بأسعار تنافسية من خلال المنح والقروض والمشاركة في رأس المال بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى منح الإعفاءات والحوافز الضريبية، مشيرًا إلى عدد من التجارب في هذا الإطار بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأستراليا وتشيلي.
