يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، خلال شهر أكتوبر المقبل، عدد من المشروعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية تقدم بها مجموعة من النواب.
الحبس مصير الزوج فى هذه الحالة
وأبرز تلك المشروعات المقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاء ضمن أبرز التعديلات المقترحة، إقرار عقوبة بحبس الزوج لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
حق الزوجة طلب الخلع
وبشأن حالات الخلع، تم وضع بند فى المشروع يقضى بحق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها.
وحول عملية تطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية عدة حالات أبرزها في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا.
