تتزايد المخاوف من اتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط مع تصاعد احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تداعيات محتملة تتجاوز البعد العسكري لتشمل أمن دول الخليج، واستقرار أسواق الطاقة، وحركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.
وفي خضم هذه التطورات، تتصدر مصر المشهد الداعم لأمن الخليج، انطلاقًا من اعتبار استقرار دوله جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وامتدادًا لشراكة استراتيجية عززتها محطات تاريخية، أبرزها مشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت.
وتعيد التحديات الراهنة طرح ملف القوة العربية المشتركة باعتباره أحد المسارات المطروحة لتعزيز التنسيق الدفاعي العربي، إلى جانب تطوير قدرات التصدي للتهديدات الجوية، خاصة الطائرات المسيّرة والصواريخ، مع تسليط الضوء على منظومات الدفاع الجوي، ومنها «آمون سكاي جارد».
وفي المقابل، تثير المخاطر المحيطة بمضيقي هرمز وباب المندب تساؤلات بشأن مستقبل أمن الملاحة الدولية، في ظل احتمالات التعطيل أو التلغيم، وما قد ينجم عن ذلك من ضغوط على تدفقات النفط وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن المخاطر التي قد تطال كابلات الاتصالات والإنترنت الممتدة تحت مياه البحار، بحسب ما استعرضه فيديوجراف مؤسسة «ماعت جروب».
كما تتجه دول الخليج إلى تنويع مصادر التسليح وتعزيز جاهزيتها الدفاعية لمواجهة التحديات المتصاعدة، بينما تبرز تساؤلات حول قدرة إيران على تجاوز القيود البحرية والاقتصادية، بالاعتماد على الناقلات والمخزونات النفطية العائمة وعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.
وفي ظل تشابك هذه الملفات، تبرز أهمية التحرك الدبلوماسي وتكثيف التنسيق العربي للحد من مخاطر التصعيد، وحماية الممرات البحرية الحيوية، والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يعزز أهمية الدور المصري في دعم أمن الخليج ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
-
-
-
-
-
-
