تتجه الأنظار إلى الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنها حزب الأصالة والمعاصرة ضمن برنامجه الانتخابي، في ظل تصاعد انتظارات المواطنين بشأن تحسين القدرة الشرائية، والحد من البطالة، وتجويد الخدمات العمومية، وتوفير شروط العيش الكريم.

وقدم الحزب 20 التزاما أساسيا تشمل قطاعات حيوية، واضعا ضمن أولوياته تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التشغيل، إلى جانب إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والسكن.

وفي مقدمة هذه الوعود، أعلن «البام» عزمه إعفاء فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم شهريا من الأداء دون شروط، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، مع تمكين الأرامل من المعاش كاملا بعد وفاة الزوج. كما تعهد بإلغاء الضريبة على الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم.

وفي مجال التشغيل، يستهدف البرنامج إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 21 في المائة. بحسب انفوجراف لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

كما يتضمن إجراءات لمعالجة وضعية نحو ثلاثة ملايين شاب خارج الدراسة والعمل، عبر برامج تستهدف دعم الإدماج المهني وتحسين ظروف التشغيل.

أما في قطاع السكن، فيراهن الحزب على توفير 100 ألف حل سكني للشباب، وضمان استفادة نصف مليون أسرة من سكن لائق، مع إحداث عمارات مخصصة للكراء لفائدة الشباب، في مسعى لتيسير الولوج إلى السكن والحد من الأعباء المرتبطة به.

وفي المقابل، تشمل التعهدات تأهيل المستشفى العمومي والمنظومة الصحية، وتعميم التعليم الأولي والنقل المدرسي، وإعادة هيكلة التعليم العالي، إلى جانب محاربة المضاربة والوساطة غير المنتجة في الأسواق.

ويمتد البرنامج إلى قضايا الأمن الاستراتيجي، من خلال ضمان مخزون من المحروقات يكفي ثلاثة أشهر، وإنجاز 400 منشأة مائية وست محطات لتحلية مياه البحر، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي والعلمي والتقني، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الرقمية وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وبين طموح الأرقام وانتظارات الشارع، يظل الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة هو تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات عملية، مع تحديد مصادر تمويلها وآجال تنفيذها، بما يتيح تقييم مدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.