اتخذت الحكومة المصرية، قرارًا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية البنزين والسولار وغاز السيارات داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدني عام، بعد قرار زيادة سعر الوقود، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى.
وقررت مصر رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، لتكون هذه هي الزيادة الثانية خلال هذا العام، وتعهدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صادر عنها بتثبيت الأسعار في السوق المحلية بحد أدنى لمدة عام، نظرًا لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث.
ووفق إنفوجراف لـ”شبكة رؤية الإخبارية” فإن القطاعات التي ستتأثر بهذه الزيادة، أبرزها قطاع النقل والمواصلات العامة، فيما توقعت أن تبقى أسعار السلع والمواد الغذائية كما هي دون تأثر بسبب انخفاص سعر الدولار في مصر.
