دراسة لمركز “فاروس” تكشف: إشراك مصر للمنظمات غير الحكومية بالحوار الوطني يعكس جدية الدولة

تعديل قانون رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية أكدت على حرص الدولة على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

نتيجة دمج الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تراجعت معدلات الفقر في مصر من 32.5 % في عام 2017/2018 إلى 29.7 % في العام 2019/2020، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، وفقًا لتقرير التنمية البشرية 2021، والذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.

المساءلة من أهم مؤشرات الحوكمة التي يترتب عليها متابعة الدولة لمدى تطبيق منظمات المجتمع المدني للحوكمة من عدمه.

تطبيق مؤشرات الحوكمة على المنظمات غير الحكومية في مصر يؤدى إلى اقتراب الدولة من تحقيق “الجمهورية الجديدة”.

تقديم الدولة الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية بصورة متوازنة وشفافة وتوفير شروط عملية لحصول المنظمات غير الحكومية على المساعدات من الدولة بما فيها الدعم المالي والإعفاء من الضرائب، يساعد المنظمات على تطبيق الحكم الرشيد.

التوصيات:

إجراء استطلاعات رأي لتحديد الأولويات في تطبيق مبادئ الحوكمة في منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات غير الحكومية.

تشجيع الحكومة على تقديم جوائز معنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز التنافس في تحسين مستوى الحوكمة.

المساھمة في تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تنظيم ورش العمل ودعم سياسات مكافحة التميز وإجراء البحوث المتعلقة بالشفافية.

تعزيز سيادة القانون والمشاركة الفعّالة، ودعم تمویل البحوث المرتبطة بحوكمة المجتمع المدني.

تعزيز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل والتفاعل مع المجتمع.
عقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المدني للتواصل بشكل مستمر تطبيقًا لمبادئ الحوار الوطني،