أنهى الاقتصاد المصري العام المالي 2025-2026 على نمو بلغ 5.1%، متجاوزًا معدل 4.4% المسجل في العام السابق، في انعكاس لتحسن أداء قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية.
وخلال الربع الرابع، بلغ النمو 4.7%، مع تصدر الصناعة غير البترولية قائمة القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي، بعدما حققت نموًا بنسبة 9% على مدار العام، فيما أسهمت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات بنحو 48% من إجمالي النمو.
وسجلت قناة السويس تعافيًا لافتًا، بنمو 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% خلال العام المالي، بينما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أدائه القوي بنمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع، مدعومًا بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات ونمو صادرات الخدمات الرقمية والاستثمارات التكنولوجية.
كما عاد تكرير البترول إلى تسجيل معدلات نمو قوية، مرتفعًا 22.4% خلال الربع الرابع و8.7% خلال العام، بعد انكماش في العام السابق، بالتوازي مع تحسن الإنتاج وأداء معامل التكرير.
وفي قطاع السياحة، سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5%، مدفوعًا بتحسن الحركة السياحية، فيما تحول نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.
وجاء الأداء الاقتصادي أعلى من توقعات مؤسسات دولية عدة، إذ تراوحت تقديرات النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة بين 4.3% و4.9%، ما يبرز قوة النتائج المحققة مقارنة بالتوقعات.
وتعكس الأرقام تحسنًا متزامنًا في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والطاقة، إلى جانب تعافي قناة السويس، بما يدعم اتجاه الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو أكثر قوة واستدامة.
-
-
-
-
-
-
