في تقرير حديث لقناة العربية مصر، تم تسليط الضوء على آلية جديدة لتطبيق نظام المعاش المبكر للعمال الذين تجاوزوا سن الـ 43 عامًا. تحدث في التقرير مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الذي أوضح تفاصيل هذه الآلية وأهمية التعديلات الجديدة.
شروط جديدة للمعاش المبكر
وفقًا للتعديلات التي أقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يُشترط أن يكون العامل قد قضى فترة تأمينية فعلية تصل إلى 25 عامًا. كما أكد بدوي أنه لا يمكن للعمال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا الخروج على المعاش إلا إذا كانوا قد أتموا هذه المدة. لذا، فإن النظام الجديد يتيح للعمال الذين بلغوا 43 عامًا من العمر ولديهم علاقة عمل منتظمة بمدة تأمينية لا تقل عن 25 عامًا إمكانية التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر.
الإجراءات المتبعة
أشار بدوي إلى أنه بعد مرور 60 يومًا من الآن، ستبدأ مكاتب التأمينات في جميع المحافظات باستقبال طلبات العمال في القطاعين الحكومي والخاص الراغبين في الخروج على المعاش المبكر. هذه الإجراءات ستكون متاحة بدءًا من يناير 2025، حيث سيبدأ تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بمعاشات العاملين.
أهمية القانون الجديد
القانون يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين، حيث يسمح لهم بالاستفادة من المعاش المبكر في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية، مما يمكنهم من تخطيط حياتهم بشكل أفضل. بدوي أوضح أن القانون الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير خيارات أكثر مرونة للعاملين.
الفئات المستهدفة
يتوجه النظام الجديد بالأساس إلى العاملين في الدولة، ولكنه أيضًا يُتيح الفرصة للعاملين في القطاع الخاص، مما يوسع نطاق الاستفادة من المعاش المبكر. يمكن للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز حقوق العمال وضمان رفاهيتهم.
إن الآلية الجديدة لتطبيق المعاش المبكر تعكس اهتمام الدولة بتحسين ظروف العمل والمعاشات للعمال، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم في مرحلة مبكرة من حياتهم. هذه التعديلات تفتح المجال أمام الكثير من العمال الذين يسعون لتأمين مستقبلهم المالي، وتعزز من قوة سوق العمل من خلال تشجيعهم على اتخاذ قرارات مالية أفضل.
