جدل كبير أثاره إعلان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وقال الملك في رسالة تلاها وزير الشؤون الدينية أحمد التوفيق عبر التلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء 26 فبراير 2025، “نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”، مضيفًا، أن سبب ذلك هو “ما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.
انخفاض الثروة الحيوانية
قال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، إن قرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإلغاء شعيرة الأضحية يعكس نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد، خصوصًا في ظل موجات الجفاف المتكررة وتأثيرها على الثروة الحيوانية.
وأشار طه إلى أن الثروة الحيوانية في المغرب شهدت انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، نتيجة لموجات الجفاف الحادة التي أدت إلى نقص المراعي وارتفاع تكاليف الأعلاف والمياه، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، مما يجعل من الصعب على العديد من المواطنين تأمين تكلفة الأضحية.
وأكد طه أن القرار ليس الأول من نوعه في المغرب، حيث سبق تم اتخاذ قرارات مماثلة في أعوام 1963، 1981، و1996 في ظل ظروف اقتصادية ومناخية مشابهة، مما يعكس وعي الدولة بضرورة الحفاظ على الموارد الحيوانية والاقتصادية في مثل هذه الأزمات.
استيراد المواشي
أضاف طه، أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات داعمة لاستقرار السوق المحلي، من بينها استيراد ما يصل إلى 100,000 رأس من الأغنام من أستراليا، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على واردات الماشية واللحوم الحمراء، مما يعكس توجهاً واضحًا لضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
ويرى طه أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين العادات الدينية والضرورات الاقتصادية والبيئية، ويعزز من مفاهيم التكافل الاجتماعي، حيث يمكن توجيه الجهود نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا بطرق بديلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
اتساع الفوارق الاجتماعية
الأسبوع الماضي، كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة الإحصاء الرسمية في المغرب، اتساع الفوارق الاجتماعية في البلد رغم تراجع الفقر.
وأفاد التقرير التي نقلته صحف مغربية، بارتفاع مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5 % سنة 2014 إلى 40.5 % سنة 2022، بعدما انخفض إلى 38.5% سنة 2019.
ومؤشر “جيني” هو مقياس لعدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).
