يبدو أن مجلة الإيكونوميست البريطانية تورطت في نشر تقرير مضلل بشأن الأموال الساخة في مصر، بعدما زعمت أن تلك الأموال خرجت العام الماضي بسبب ما أسمته “تضاؤل الثقة في بيئة الأعمال”.
هيئة الاستعلامات ترد على الإيكونوميست
الهيئة العامة للاستعلامات تكفلت بالرد بقوة على تقرير ” الإيكونوميست”، الذي يبدو أنه كتب مفتقدا للمهنية والموضوعية وفندت الأخطاء والمغالطات والأكاذيب التي وقعت فيها المجلة العالمية، والتي كان أبرزها ما يأتي:
– لا صحة على الإطلاق لسحب المستثمرين الأجانب 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي
– الحقيقة أن خروج الأموال والاستثمارات الساخنة (23 مليار دولار) كان العام الحالي وليس العام الماضي كما زعمت المجلة
-السبب لم يكن كما زعمت المجلة أنه “عدم الثقة في بيئة الأعمال”، وإنما تداعيات فيروس كورونا وبعدها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية
– تقرير المجلة البريطانية عن مصر افتقد لوجود أي معايير مهنية ونشر أكاذيب نسبها لمصادر مجهولة
– التضخم في مصر معلن وليس 60% كما زعمت الإيكونوميست
– تقرير الإيكونوميست ألقى الاتهامات دون دليل دونما تحقق، ولم يعتمد على أي مصادر رسمية
أكاذيب منح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث
-تقرير الإيكونوميست اختلق أكاذيب بشأن طلب الرئيس أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث وهو ما لم يحدث مطلقا.
وفي رد شديد اللهجة قررت هيئة الاستعلامات استدعاء مراسل المجلة البريطانية لتسليمه خطاب احتجاج، ومطالبة مجلته بالتحلى بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر.
