منذ قرار محكمة جنايات الاقتصادية أمس الاثنين، بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة الإساءة لـ لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ولا حديث بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا مصير مرتضى منصور وهل يتم حبسه أم لا.
محامي النادي الأهلي محمد عثمان، تقدم اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لتنفيذ حكم حبس رئيس نادي الزمالك المعزول، لمدة 3 سنوات في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مستندا إلى صدور حكم جديد بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك قبل انتهاء مده الإيقاف (الـ 3 سنوات).
المادة 56 والسطر الأخير
المادة 56 من قانون الإجرءات الجنائية حسمت الأمر بنصها على “الشخص أو المتهم خلال الـ 3 سنوات لو ارتكب جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، تنطبق عليه العقوبة الأولى التي سبق للقاضي وأن أوقف تنفيذها، وذلك بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة”.
بحسب وجهة نظر كثير من المراقبين والمحللين القانونيين، فإن الحكم هو نهاية مسيرة الرجل الذي انتخب نائبًا لرئيس الزمالك كمال درويش في عام 1996.
مشوار مرتضى منصور مع رئاسة الزمالك
مرتضى منصور علاقته بمقعد رئيس الزمالك قد يمة تعود لـ 18 عاما، وتحديدا في انتخابات 2005 حيث فاز بالمنصب على حساب كمال درويش، وفي 2009 خسر مرتضى منصور المنصب أمام ممدوح عباس، قبل أن يعود مجددا لكرسي القلعة البيضاء بعد فوزه على كمال درويش في انتخابات 2014.
في انتخابات 2017، حسم مرتضى منصور المقعد بعد منافسة مع أحمد سليمان، قبل أن يتم حل المجلس من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية 2020،، وعاد مرة أخرى في نوفمبر 2021 لحين إجراء انتخابات جديدة، ثم فاز في انتخابات 2022 أيضا على حساب أحمد سليمان.