وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الموافقة وقال في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر؛ بعد إقراره من البرلمان، وموافقة الرئيس السيسي عليه بشأن تقنين أوضاع طلبات واضعي اليد.
وأوضح متحدث الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك لجنة لفحص الطلبات التي سيتم التقدّم بها، لافتًا إلى أنه لن يتم التملك على الأراضي التي تم التعدي عليها؛ إنما سيكون هناك حق انتفاع بها، كما أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية توضح طُرق التعامل على هذه الأراضي.
وأكدالسفير نادر سعد، أنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات؛ بخلاف اللجنة التي ستُبّت في طلب التظلّم؛ وهي لجنة منفصلة تمامًا وأعضائها غير موجودين في لجنة البّت، مشيرًا إلى أن التعديل نص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر؛ ستبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
