تعتزم الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الدولارية خلال الفترة المقبلة، عبر طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية ودراسة زيادة حصة القطاع الخاص في البنوك المصرية عبر بيع حصتها او تنفيذ زيادة رأس مال.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا طرح نسبة من أسهم بنك المصرف المتحد للإكتتاب في البورصة أمام لمستثمرين الأجانب والمحليين وذلك في نهاية الربع الأول من العام 2025.
طرح المصرف المتحد
يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
في الوقت نفسة تعتزم وزارة المالية في مصر قبول عرض بنك انيسا ساوباولو الإيطالي للاستحواذ على كامل بنك الإسكندرية الذي يعمل في السوق المصري عبر شراء 20% من رأس مال البنك المتبقية،خاصة وأنك البنك الإيطالي يستحوذ حاليا على 80% من البنكن
الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي
واستحوذت إي أف جي القابضة أكبر بنك استثمار مصري في الشرق الأوسط على حصة حاكمة فى بنك الاستثمار العربي الذي تحول الى بنك نكست بالتعاون مع الصندوق السيادي وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة به، حسب شبكة رؤية الإخبارية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن لحكومة ستفسح المجال للقطاع الخاص المشاركة في الاستثمارات الناجحة وضخ مزيد من الأموال الأجنبية في السوق المصري.
القطاع البنكي
وأكدت ان تجربة “إى اف جي هيرميس” في شراء حصة من بنك نكست كانت شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وستكون خطوة ايجابية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع البنكي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري.
من جهته، أوضح عز الدين حسنين، الخبير المصرفي ، إن طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية سيلفت أنظار مختلف المؤسسات الاستثمارية الكبري، خاصة وأن القطاع البنكي يتمتع بمستويات ربحية مرتفعه ويحقق حصيلة دولارية جيدة لمصر عبر دخول مستثمرون سيحرصون عأيضا على تطوير البنك ودعم نموه.
وأضاف في تصريح لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة ويمثل الاستثمار في القطاع المصرفي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.