في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، فرض الأحكام العرفية، متعهدًا بالقضاء على ما وصفه بـ”القوى المناهضة للدولة”.
وجاء الإعلان في ظل صراع حاد بين الرئيس والمعارضة التي تسيطر على البرلمان وتُتهم من قبل يون باتعاون مع كوريا الشمالية. هذا القرار يعيد إلى الأذهان فترة الزعماء السلطويين في الثمانينيات، وهو تطور لم تشهده البلاد منذ عام 1987، بحسب تقرير لـ “شبكة رؤية الإخبارية”.
الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
يون أشار في خطابه المتلفز إلى أن الأحكام العرفية تهدف إلى “إعادة بناء البلاد وحمايتها من السقوط في الخراب الوطني”، داعيًا الشعب إلى الوثوق به وتحمل بعض “الصعوبات المؤقتة”.
بعد إعلان يون، أعلنت القوات المسلحة تعليق جميع الأنشطة السياسية والبرلمانية التي قد تسبب “اضطرابات اجتماعية”، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية.
ما طالبت الأطباء المضربين عن العمل منذ شهور بالعودة إلى وظائفهم خلال 48 ساعة، مهددة باعتقال من يخالف هذه الأوامر دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ووفق ما نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ظهرت قوات من الشرطة والجنود المسلحين حول مبنى البرلمان، حيث أُغلقت المداخل لمنع المشرعين من الدخول. كما شوهدت مروحيات عسكرية تحوم فوق المبنى وأخرى تهبط داخله، في مشهد يعكس التوتر الحاد.
المعارضة وردود الفعل
وصفت المعارضة الليبرالية القرار بأنه “غير دستوري وغير قانوني”، داعيةً إلى اجتماع طارئ في البرلمان للتصدي لهذا التطور.
دعا وون شيك رئيس الجمعية الوطنية، جميع المشرعين إلى الهدوء والتمسك بمواقعهم، مشيرًا إلى ضرورة التصدي للأحكام العرفية بطريقة سلمية. أما زعيم حزب السلطة الحاكم، هان دونغ هون، فقد انضم إلى المعارضة في إدانة القرار، واعتبره “خطأً فادحًا”، متعهدًا بالتصدي له بالشراكة مع الشعب.
أبعاد الأزمة السياسية
يواجه يون معارضة شرسة في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2022، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي المعارض بأغلبية برلمانية تخوله تعطيل أجندة يون السياسية.
في الأسابيع الأخيرة، صوتت المعارضة لخفض ميزانية الحكومة بشكل كبير، مستهدفة ميزانية الرئاسة والنيابة العامة، في خطوة زادت من حدة التوتر بين الطرفين. كما رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح تتعلق بزوجته ومسؤولين كبار، ما أثار المزيد من الانتقادات السياسية.
يعد إعلان الأحكام العرفية هو الأول منذ عقود، حيث لم تشهد كوريا الجنوبية خطوة مماثلة منذ عام 1979. هذا القرار يأتي في وقت تتراجع فيه شعبية يون، ما يزيد من مخاوف زعزعة الاستقرار السياسي.
اقتصاديًا، شهدت العملة الكورية انخفاضًا حادًا، مع هبوط “الوون” إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، في إشارة إلى القلق المتزايد في الأسواق. كما يُتوقع أن يؤثر القرار سلبًا على صورة كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية، خاصةً مع تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية.
السيناريوهات المحتملة
بحسب القانون الكوري، يمكن رفع الأحكام العرفية عبر تصويت الأغلبية في البرلمان. ومع سيطرة المعارضة، قد يكون ذلك ممكنًا إذا تمكن المشرعون من الاجتماع والتصويت.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن تستمر الاحتجاجات السياسية والتوترات بين المعسكرين الحاكم والمعارض، مما يعمق الأزمة السياسية الحالية.
